مشاوره حقوقی

سوال

سلام
به استحضار ميرساند اين جانب سوال حقوقي دارم
اخيرا هيات عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه اي صادر كرده كه بموجب ان مصوبه شوراي شهر كرمان در مورد اخذ درصد تاسيسات شهري يا حق تفكيك را ابطال نموده
 1_ايا راي ديوان عطف به گذشته نيز ميشود وشهرداري نسبت به سهم يا وجوهي كه بابت سهم غير قانوني گرفته بايد پاسخگو باشد
 2_ايا در صورت تمكين نكردن شهرداري از راي ديوان ميتوان به استناد ماده 600 قانون  مجازات اسلامي از شهردار يا شهردار منطقه شكايت كيفري كرد
باتشكر مجدد ازاينكه مزاحم وقت شما شدم

پاسخ

در پاسخ به سوال مطروح ذکر چند نکته ضروری است :

1 – رای هیات عمومی  که  مبنی بر ابطال آن بخش از مصوبه شورای شهر است ، مطابق عمومات قانونی عطف به ماسبق می شود . زیرا هر گاه امری باطل شود همانند بطلان قراردادها و عقود ، کلیه آثار ناشی از آن نیز باطل می شود ، بر خلاف فسخ  در قراردادها که اثر آن از تاریخ فسخ فقط ناظر به آینده است و تاثیری نسبت به گذشته ندارد. بنا براین در صورت مطالبه اشخاص ذینفع ، شهرداری باید نسبت به جبران  مافات  اقدام کند .

2 – به نظر می رسد ، مقامات مسئول شهرداری  که مانع اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شوند دارای مسئولیت کیفری هستند و عمل آنان قابل انطباق بامواد 576 و600 قانون مجازات اسلامی است .

   ماده 576 از حیث خودداری از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدات اداری که در حکم قانون است و از مصادیق اوامر مقامات قضایی است قابل اعمال است و ماده 600 نیز از جهت اینکه پس از ابطال مصوبه ، اقدام شهرداری  به اخذ حق تفکیک فاقد مستند قانونی است و از مصادیق اخذ مال یا امر به اخذ آن بر خلاف قانون تلقی می شود . درماده 576 مجازات انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال  و در ماده 600 مجازات حبس از دو ماه تا یک سال پیش بینی شده است که هر دو نظریه اعمال مجازات اشد یا جمع دو مجازات در این خصوص طرفدارانی دارد و قابل اعمال هستند