عدالت امام علی (علیه السلام)

گذری دیگر

به نام خدا

از زمان راه اندازی این وبلاگ حدود هفت سال پر فراز و نشیب می گذرد. در این مدت  عمدتا به علت کثرت مشغله کاری فرصتی برای سررسی به وبلاگ و به روز کردن ان فراهم نشده است. در این فاصله بسیاری تحولات شخصی > کاری> اجتماعی داشته ام .دوستان و عزیزان  خوبی را از دست داه ام که هرگز جای خالی اشان پر نخواهد شد. تجربیات جدید حقوقی > شغلی > شخصی و اجتماعی بدست آورده ام که در جای خود ارزش نوشتن نیز دارد. به امید اینکه فرصتی دوباره برای بودن و نوشتن و ارتباط با دوستان و طرح مباحث حقوقی فراهم آید از همه دوستان التماس دعا دارم.

 تا درودی دیگر بدرود.

استفاده از فرصت ها

در زندگی هر یک از ما فرصت هایی به دست می آید که به صورت استثنایی و ویژه می باشد . مثلاْ فرصت اشنا شدن با یک  دوست که چه بسا در زمان  بودن با ایشان قدر و منزلت وجایگاه شایسته او را  نمی توانیم درک کنیم . و به هر دلیل موجب رنجش خاطر وی  می شویم . آنگاه که ایشان را از دست   بدهیم ُ تازه متوجه ارزش وجودی ان عزیز می گردیم . آره این فرصت های خاص شاید در زندگی ما تکرار شدنی نباشند . بدیهی است که درک متقابل و گذشت از مسایل جزیی و تعیین انتظارات از دیگران در محدوده امکانات و مقدورات می تواند استفاده صحیح و معقول از این فرصت ها را به دنبال داشته باشد .

نهایتا ما انسانها به عنوان مکمل یکدیگر در دراز مدت می توانیم باهمیاری یکدیگر بسیاری از مشکلات فرا روی خویش  و جامعه را مرتفع سازیم .  مرتفع سازیم                                                                                                         

به امید روزی که هیچکس حسرت از دست دادن فرصت ها را نخورد

شروع دوباره

به نام الله الفت دهنده قلبها به یکدیگر

با استعانت از خداوند متعال و با تشویق خاص دوستان مجدداْ فعالیت این وبلاگ احیا گردیده و د رحد توان و بضاعت خویش پاسخگوی سوالات همه عزیزان خواهم بود .

 

تذکر مجدد

به نام خدا

با عرض سلام و تشکر از حسن اعتماد دوستان گرامی که سوالات و مشکلات حقوقی خود را با این جانب در میان می گذارند. به اطلاع می رسانم که به علت پاره ای مشکلات فعلاْ امکان پاسخگویی مشروح به سوالات عزیزان در وبلاگ برایم وجود ندارد.

 

پاسخ مشاوره

با سلام سوالی داشتم متشکر خواهم شد جواب داده شود
درمجموعه ای در شمال کشور بنایی ساخته ام پانزده واحد ان زمین و پنج واحد بنا در ان است به علت عدم همکاری زمین داران که دو نفر هستند اساسنامه و مدیر نداریم کلهه مخارج این مجتمع اکنون به گردن چند مالک ساختمان افتاده و زمین داران نه می فروشند ونه می سازند ونه سهمی پرداخت می کنند لطفا بفرمایید ایا راه چاره ای برای ما وجود دارد.

با سلام

به نظر می رسد مالکین زمین مسولیتی در قبال هزینه های جاری مالکین ساختمان ندارند.

پاسخ مشاوره (درخصوص اختیارات قیم)

با سلام و عرض خسته نباشید سوالی از خدمتتون داشتم
اگه شخصی محجور شناخته شده باشه و قیم براش تعیین شده باشد اختیارات این قیم در تصرف اموال شخص محجور در چه حدیه؟ آیا اجازه دخل و تصرف در اموال اون شخص را داره؟

با سلام متقابل

وظیفه اصلی قیم حفظ و نگهداری اموال مولی علیه می باشد و باید همه  ساله گزارش مالی را به مرجع قضایی (دایره سرپرستی )بدهد و هرگونه نقل و انتقال و تغییر در اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان و رعایت مصلحت مولی علیه باشد.

کوتاه کلامی

سلام به همه بازدیدکنندگان وبلاگ

از اینکه به علت کثرت مشغله قادر به پاسخگویی به موقع به همه عزیزان نیستم پوزش چند باره می خواهم.

۱- توصیه می کنم که با توجه به پیچیدگی امور و اینکه لزوما پاره ای از دعاوی باید با حضور و دخالت وکیل مطرح گردد . قبل از هر گونه اقدام قضایی حتما از مشاوره یک نفر وکیل یا مطلع حقوقی استفاده کنید .در غیر این صورت چه بسا راهی را آغازمی کنید که نه تنها ثمری برای شما نخواهد داشت بلکه موجب ضررو زیان مادی و معنوی نیز می گردد.

۲ - اینجانب در حد مقدورات در خدمت شما عزیزان می باشم .لیکن رعایت این نکته مورد استدعاست که سوالات مختصر و در حد کلیات باشد.به علاوه صرفا سوال و مشکل شخصی سوال کننده محترم مطرح گردد.این امکان مختصر جای پاسخگویی به سوالات تئوریک حقوقی نمی باشد.

با تشکر - مدیر وبلاگ

پاسخ مشاوره

سوالی در خصوص ارث و امکان محروم کردن فرزندان از ارث و سهم همسر از زندگی مسترک شده که مختصرا توضیح داده می شود .

دوست عزیزم سلام

در پاسخ سوالات شما باید عرض کنم که مطابق قانون فعلی حاکم در ایران:

1 – هیچ کس نمی تواند به طور کلی یک یا چند فرزندش را از ارث محروم کند.

2- در زمان حیات هر کس می تواند بخشی یا حتی تمام اموالش را به اشخاص دیگر بدهد.یا وقف کند

3 – برای بعد از حیات شخص فقط تا ثلث اموالش را می تواند وصیت کند یا  وقف کند یا به دیگران بدهد .مازاد بر ثلث فقط با موافقت وراث میسر است .

 

4 – سهم همسر از زندگی مشترک فقط در صورت طلاق دادن وی توسط مرد علاوه بر مهریه اجرت المثل ایام زندگی مشترک می باشد ولی در شرایط عادی چیز دیگری به وی تعلق نمی گیرد

 موفق باشید .

 

 

 

پاسخ مشاوره

مشاور محترم
با سلام
مستدعی است در خصوص مشکل زیر بنده را راهنمایی فرمایید.
1.در ملکی مشاع 4 نفر به حالت اشاعه مالکیت داشته اند .
2.هر چهار مالک دارای سند مالکیت رسمی مشاعی در این قطعه می باشند .
3.در جریان اصلاحات اراضی بخشی از زمین فوق بعنوان اراضی ملی اعلام گردیده است .
4.پس از این موضوع دو نفر از چهار نفر مالک مشاعی به میزان اسناد رسمی اولیه تصرفات دارند و دو نفر دیگر هیچگونه تصرفاتی در ملک ندارند .
5.ضمنا هیچگونه تقسیم نامه یا توافق کتبی در خصوص محل و موقعیت تصرفات موجود نمی باشد.
6.آیا طبق قوانین حاکم بر املاک مشاع دو نفر از مالکان ملک فوق که هیچگونه تصرفی در ملک ندارند با توجه به حالت اشاعه و اسناد مالکیت رسمی مشاعی می توانند توسط دادگاه درخواست احقاق حق نمایند .
7.در صورت مثبت بودن پاسخ خواهشمند است .عنوان و نحوه طرح دادخواست باید چگونه باشد .

با سپاس و تشکر

پاسخ:

دوست عزیز با سلام

در خصوص سوال شما ذکر چند نکته ضروری است:

۱ - اصولاْ در جریان اصلاحات ارضی اراضی مالکین میان زارعین صاحب نسق تقسیم می گردیده و اعلام ملی بودن قسمتی از اراضی در این جریان نمی تواند انجام شده باشد و البته ملی اعلام کردن اراضی در تصرف اشخاص روند دیگری دارد که فعلاْ جای شرح آن در این جا نیست .

۲ - افراد دارای مالکیت و سند رسمی مشاعی حق استفاده و تصرف و دخالت در تمامی مال و ملک مشاع را به قدرالسهم خود دارند .

۳ - با توجه به اینکه دو نفر ازچهار نفر شریک مشاعی مانع استفاده و تصرف سایرین هستند دو نفر دیگر می تواند از طریق مراجع قضایی نسبت به اعمال حق مالکیت خود اقدام کنند.

۴ - به این منظور و با استفاده از خدمات وکلای دادگستری می توانید بدواْ با ارسال اظهارنامه رعایت حقوق خو را به آنان گوشزد نمایید و در صورت عدم توجه دادخواست حقوقی رفع تصرف از میزان مالکیت مشاعی و حتی درخواست کیفری رفع تصرف به دادگستری محل تقدیم نمایید.

۵ - اقدام دیگر قابل تصور تقدیم دادخواست تقسیم مال مشاع به دادگاه حوققی محل وقوع ملک می باشد

۶ - لازم به یاد آوری است که طرح هر گونه ادعای قضایی با توجه به قانون الزامی بودن دخالت وکیل در دعاوی حقوقی موکول اقدام از طریق وکلای دادگستری است

 

پاسخ مشاوره

سلام
وبلاگ خوبی دارید امیدوارم ادامه پیدا کنه.
سوالی دارم: شخصی بابت اینکه اجازه کار و استفاده از یکی از غرفه های فروشگاه زنچیره ای ارتش را بعد از پایان مدت قرارداد خود به من واگذار نماید مبلغی از من گرفت ولی پس از پایان مهلت تعیین شده نه محل مورد نظر را واگذار کرد (از نظر قانونی امکان واگذاری محل به غیر را نداشت) و نه مبلغ را برگردانده است. آیا امکان پی گیری قانونی برای دریافت مبلغ را دارم. ضمنا ایشان از هرگونه پاسخگویی به تماسهای من اجتناب می کنند. متشکرم

پاسخ:

دوست خوبم  باید به اطلاع جنابعالی برسانم که در خصوص موضوع دو راه پیگیری کیفری و حقوقی قابل تصور است در خصوص راه کیفری که البته در صورت امکان دارای اولویت نیز می باشد به نظر می رسد که چون نامبرده مدعی اختیاراتی بوده که در حقیقت آن را نداشته ( واگذاری حق استفاده از غرفه موصوف)و با تمسک به این ادعا مالی (وجهی ) از شما تصاحب کرده است به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبردازی  قابل تعقیب است . ضمن اینکه مطابق قانون فروش مال غیر چون ایشان مالک منفعت مورد ادعا نبوده است نیز قابل تعقیب کیفری است .(لازم به توضیح است که در دو مورد قانونگذار مجازات یکسانی در نظر گرفته است ). راه پیگیری کیفری با تنظیم شکوائیه و تقدیم آن به دادسرای محل تنظیم قرارداد صورت می گیرید.

از جنبه راه پیگیری حقوقی شما باید دادخواست به خواسته فسخ قرارداد و استرداد وجه بدلیل عدم انجام تعهد از ناحیه خوانده تقدیم دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده بنمایید.ضمنا خسارت وارده از بابت عدم انجام تعهد و خسارت دادرسی هم در دادخواست باید قید شود . 

 

پاسخ مشاوره

 

سوالي در خصوص ارث شده است كه به شرح زير مي باشد

 سلام                                                                      

از آشنایی با وبلاگ شما خوشوفتم                                         

اگر بخواهيم ارث را بدون اينكه مرده اي داشته باشيم ،بگيريم ، آيا قانوني وجود دارد؟لطفاً در صورت امكان جواب بدهيد . 

در پاسخ بايد به اطلاع سوال كننده عزيز و كليه علاقه مندان به موضوع ارث برسانم كه هر فرد تا زماني كه در قيد حيات است مالك و اختيار دار كليه اموال خودش است ، مگر اينكه صغير يا محجور باشد كه در آن  حالت ها هم قانونگذار ترتيبات خاص پيش بيني كرده است .بنا بر اين كسي كه زنده است اموالش متعلق به خودش هست و هر دخل و تصرفي مي تواند در آن بكند ، اما به محض فوت همين شخص اموال او به ترتيب طبقات پيش بيني شده در قانون به وراث او تعلق مي گيرد و قانوني در خصوص تقسيم اموال فرد زنده قبل از فوت ، توسط وراث وجود ندارد. البته شايد خارج از منظور سوال كننده محترم باشد ولي لازم به ذكر است كه خويشاوندان نزديك فردي كه در صورت فوت از او ارث مي برند در صورتي كه در تامين معاش داراي مشكل باشند ، تحت شرايط خاصي مي توانند از آن شخص مطالبه نفقه كنند .

یادآوری مجدد

بدین وسیله مجدداْ و موکداْ یادآوری می نمیایم که:

ضروری است  فقط و فقط سوالات خود را ( صرف نظر از موضوع آن )در قسمت نظرات آخرین مطلب مندرج در وبلاگ درج فرمایید . زیرا  مراجعه به بخش نظرات مطالب قبلی و ملاحظه سوالات مقدور نمی باشد و و عملاْ سوالات مطروحه بی پاسخ باقی می ماند

تبریک نوروز

تبريكانه

بار ديگر در گردش دوران ، نوروزي دگر از راه رسيد و اين سنت دير پاي ايراني شادي بخش دوستداران شد .

من نيز به عنوان عضوي كوچك از خانواده بزرگ ايران ، فرارسيدن بهار طبيعت را به همه بهار دوستان تبريك مي گويم .

اميد كه فرصت هاي زندگي آنقدر شكوفا باشد كه همه طالبان حقيقت و طايران طبيعت را سهمي از آن باشد

گفتار حقوقی

نكته حقوقي

   اخيراٌ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام نموده است كه اقدام به تهيه فرم هاي مخصوص جهت انجام معاملات املاك و خودرو نموده است و تاكيد شده است كه از سال 1385 بنگاهها و آژانس هاي املاك و خودرو مكلفند كه منحصراٌ از اين نمونه فرم ها جهت تنظيم قرارداد استفاده كنند. حتي به خاطر دارم كه در تلويزيون ازقول رياست آن سازمان نقل شد كه معاملات درخارج از فرم هاي ياد شده اعتبار ندارد.

اينجانب به عنوان يك شهروند ازاين جهت كه مقامات مسئول متوجه نابساماني موجود در تنظيم قراردادهاي اين گونه معاملات و مشكلات ناشي از آن شده اند و در صدد جلوگيري از بروز اين مشكلات هستند و قصد اصلاح امور را دارند،خوشحال هستم.

اما به عنوان يك شهروند حقوقدان نمي توانم نگراني خودم را از  ورود اين چنيني قوه قضائيه و سازمان ثبت املاك و اسناد كشور به اين موضوع پنهان كنم، زيرا اولاً قوه قضائيه مطابق وظايف و مسئوليت هاي مقرر در قانون اساسي بايد پشتيبان حقوق مردم و مدافع قانون باشد، ثانياً در رعايت و اجراي دقيق و صحيح قانون پيشگام باشد ،حال آنكه دخالت سازمان ثبت اسناد و املاك در تهيه فرم هاي مخصوص تنظيم معاملات فاقد مبناي قانوني است . زيرا:

1- مطابق ماده 10 قانون مدني ، قرارداد هاي خصوصي كه مخالف صريح قانون نباشد ، معتبر و قانوني هستند، كه حقوقدانان از اين ماده،اصل آزادي اراده را در تنظيم قراردادها استنباط مي كنند.فلذا منحصرنمودن تنظيم قرارداد به فرم و شكل خاص مخالف اين ماده قانوني و مغاير اصل آزادي اراده در انعقاد قراردادها مي باشد .

2- اصولا در فلسفه پيدايش و دخالت دولت ها در زندگي خصوصي شهروندان گفته شده است كه مبنا ي دخالت دولت بر حد اقل ضروري استوار است و با توجه به رويه هاي متمدنانه موجود دراغلب كشورهاي جهان و از جمله كشور ما دولت فقط در عرصه ها و زمينه هايي كه قانون اساسي و ساير قوانين به تبع آن مجاز شمرده است ، حق مداخله دارد و در نتيجه اصل بر آزادي عمل شهروندان است ، مگر در مواردي كه قانون اين آزادي را محدود كرده باشد و در اين مورد براي دخالت دولت ( سازمان ثبت اسناد و املاك ) قانوني وجود ندارد.

3- اصولاً دخالت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در تنظيم معاملات و    قراردادهاي مربوط به اموال غير منقول ( املاك)، مخالف صريح مواد 46، 47 و48 قانون ثبت اسناد مصوب 1310 با اصلاحيه ها بعدي آن است ، زيرا اين مواد صراحتاً معاملات راجع به اموال غير منقول را به صورت غير رسمي (عادي ) نپذيرفته است و بديهي است كه دخالت دولت در امر ممنوع قانوني فاقد مبناي قانوني و حقوقي است . جهت ايضاح بيشتر موضوع متن مواد 46 و47 قانون ثبت اسناد و املاك ذيلاً درج مي گردد:

ماده 46:ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل:

1 – كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد.

2 – كليه معاملات راجع به حقوقي كه در دفتر املاك ثبت شده است.

ماده 47 : در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند، ثبت اسناد ذيلاجباري است:

1 – كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غير منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده

2 – صلح نامه و هبه نامه و شركت نامه.

ماده 48: سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.

لازم به توضيح است  كه با توجه به تحولات تاريخي و اداري از زمان تصويب قانون ثبت اسناد و املاك تا كنون كليه معاملات راجع به اموال غير منقول ( املاك ) در سراسر كشورمشمول ثبت اجباري  مي باشد و جاي تعجب است كه سازمان ثبت اسناد واملاك كشور با نقض صريح ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاك اين گونه معاملات را به رسميت مي شناسد و در صدد اصلاح ان نيز مي باشد .

نتيجه گيري:

 راه حل چيست؟ حالا كه از يك طرف آشفتگي در معاملات املاك و خود رو وجود دارد و ازطرف ديگر دولت هم حق دخالت در تنظيم قراردادها را ندارد، براي رفع مشكلات موجود چه راه حلي وجود دارد ؟

به نظر اينجانب كه بارها گفته ام و دوستان حقوقدان هم تصديق كرده اند ، مشكل اصلي در تنظيم قراردادهاي معاملات املاك و خودرو در ناوارد بودن تنظيم كنندگان است و متاسفانه يك امر تخصصي صددرصد حقوقي (تنظيم قراردادهاي تعهد آور حقوقي) به افراد فاقد تخصص حقوقي سپرده شده است و هركس از هر جا و هر كار در مانده است با اجاره كردن يك مغازه و استقرار چند ميز و صندلي و بكارگيري چند همكار و پادو، مشاوره املاك يا خودرو ايجاد مي كند، حال آن كه تعداد كثيري از فارغ التحصيلان رشته حقوق كه شايستگي دخالت در تنظيم قراردادهاي مذكور را دارند، بدليل فقدان امكانات و عدم توجه دولت به عنوان درصدي از تعداد بيكاران جامعه محسوب مي شوند.

بنا بر اين پيشنهاد مي شود كه :

 اولاً قوه قضائيه به جاي ايجاد سازمان موازي با كانون وكلا و اعطاي پروانه وكالت به مشاوران حقوقي كه موجب آشفتگي در امر وكالت شده است ، راساً يا با هماهنگي مرجع اداري و صنفي اعطا جواز كسب براي ايجاد بنگاه معاملات املاك و خودرو،داشتن تحصيلات حقوقي را به عنوان يك شرط الزامي به نحو قانوني بر قرار نمايد.زيرا اشكال اصلي در تنظيم كنندگان اين گونه قراردادهاست نه در مختلف و متفاوت بدون متن آنها كه با توجه به آزادي اراده و نحوه توافق طرفين يك معامله مي تواند متفاوت باشد.

از سوي ديگر متاسفانه به تجربه ثابت شده است كه مردم عادي در معاملات املاك و خودرو بيشتر به ظواهر بنا و خودرو توجه مي كنند تا به وضعيت واقعي مالكيت فروشنده و ضروري است كه فرد ثالث بي طرفي كه داراي معلومات حقوقي كافي باشد كليه موارد ضروري را ياد آوري و طرفين را به آن توجه دهد نه مانند اكثر بنگاههاي فعلي به قصد اخذ حق كميسيون هر گونه معامله اي را تنظيم نمايند كه نتيجه عملي آن ايجاد اختلاف في مابين طرفين معاملات و افزايش ورودي پرونده به دادگستري مي باشد.

 

 

حرفی از سر دلتنگی

بار خدایا

چنان کن که فرجام کار تو راضی باشی من رستگار

پروردگارا

تو را به حق شکوه و جلال بی همتایت قسم می دهم

مرا به خاطر همه گناهان کرده و ناکرده ببخش

بی وفایی و بد عهدیم   را

با لطف و محبت بی منتهای خود جبران بفرما

خداوندا

چنان کن که

این بازیچه های چند روزه دنیوی

مرا از حریم انصاف و انسانیت خارج نسازد

در قضاوت به قساوت گرفتار نشوم

آفریدگارا

چنان صبر و تحملی به من عطا کن

که رنجش ازدوستان قدیم  را

بی شکوه تحمل کنم

و فرجام کار

خدایا

به من قدرتی عطا کن که

بی جهت به هیچ کس جز تو دل نبندم

بار خدایا

چنان کن که فرجام کار تو راضی باشی من رستگار

پاسخ مشاوره

سرکار خانم الهه احمدی

با سلام

ضمن تشکر از شما

همان گونه در قسمت معرفی وبلاگ درج گردیده است لازم است سوال خودتان را به زبان فارسی و در بخش نظرات آخرین مطلب وبلاگ  به طور مختصر درج فرمایید یا در صورت امکان با شماره های تماس اینجانب  فقط از ساعت ۵ تا ۷ بعد از ظهر تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۳۱۴۱۸۷۸۲ یا ۲۲۳۹۶۱۱ - ۰۳۴۱

پاسخ مشاوره

دوست عزیز جناب آقای علیرضا

با سلام

نظر به جنبه خصوصی و اختصاصی سوال شما ، لطفا در صورت تمایل با شماره های تماس اینجانب :

۰۹۱۳۱۴۱۸۷۸۲یا۲۲۳۹۶۱۱ -۰۳۴۱

از ساعت ۵ تا ۷ بعد از ظهر تماس حاصل فرمایید

پاسخ سوالات در باره تفکیک اراضی شهری

دوست و همشهری خوبم آقای امین ضیاء فروغی

با سلام

مجددا قبل از پاسخگویی به شما خواسته قبلی ام را تکرار می کنم که اولا شما و همه دوستان لطف کنند و سوالات خودشان را در قسمت نظرات درج نمایند. زیرا انتقال سوال ازایمیل به وبلاگ میسر نیست . ثانیا به زبان فارسی مطالب نوشته شود . در غیر این صورت به علت محدودیت وقت امکان بازنویسی مجدد آنهم از انگلیسی به فارسی مقدورنیست و سوالات بی پاسخ مانده و موجب شرمندگی می شود .

1 - اصولا تفکیک اراضی از طریق اداره ثبت انجام می شود خواه به صورت مشاع باشد و هدف جدا کردن سهم هر یک از شرکا باشد که اصطلاحا به آن افراز گفته می شود و خواه اینکه هدف تبدیل اراضی دارای مالک واحد به قطعات کوچکتر باشد . البته تغییر کاربری از زراعی به مسکونی به علاوه انطباق نقشه تفکیک با طرح های جامع و تفصیلی و غیره ازاختیارات شهرداری است و با استعلام اداره ثبت از شهرداری و موافقت شهرداری با نقشه تفکیکی انجام می شود .

2 – از نقطه نظر قانونی اخذ پروانه از دهداری دارای آثار قانونی کامل است و به اصطلاح دارنده  پروانه صاحب حقوق مکتسبه قانونی است و شهرداری نمی تواند این حقوق را لغو کند یا نادیده بگیرد . البته برای ادامه اقدامات خارج از پروانه موجود باید مراحل قانونی مربوط به ساخت و ساز در شهر رعایت شود.

3 – سوال شما در خصوص ماده 100 قانون شهرداری و ماده 134 قانون مجازات اسلامی کلی است و با توجه به محدودیت امکانات ، امکان پاسخگویی به این قبیل سوالات فراهم نمی باشد .

در خاتمه ضمن آرزوی توفیق برای شما ، در صورت ضرورت و تمایل می توانید با مراجعه به دفتر اینجانب از امکان مشاوره حضوری بهره مند شوید

 

نکته اجتماعی

یکدیگر را دوست بداریم (تقدیم به آن عزیز که ازبی صداقتی یک دوست رنجیده است )  

در زندگی هر یک از ما فرصت هایی پیش می آید که شاید قدر آن را به اندازه کافی ندانیم و چه بسا بعدا به خاطر ازدست دادن این فرصت ها حسرت همیشگی بخوریم . پس مهم این است که ما به موقع از فرصت های موجود آگاه شده  و از آن استفاده صحیح کنیم . البته موکدا یادآوری   می کنم که منظور من از فرصت های سالم و اخلاقی برای مقاصد صحیح و انسانی است و الا فرصت های ایجاد شده برای منفعت طلبی شخصی و اضرار مادی یا اخلاقی به دیگران اصولا فرصت تلقی نمی شود.

از جمله فرصت هایی که برای افراد ایجاد می شود فرصت شناسایی و ایجاد تماس با دیگر انسانها از طریق اینتر نت  در اقصی نقاط مملکت و حتی دنیا است . انسان هایی پیدا می شوند که گاه به صورت اتفاقی و گاهی به صورت جستجوی خاص با یکدیگر آشنا می شوند . این آشنایی ها معمولا بر اساس فرضیه مثبت بودن هدف  اطلاعات دهنده و صحت اطلاعات ارائه شده استوار است و ممکن است این اطلاعات مربوط به خود شخص یا تمایلات و گرایش ها یا تخصص وی باشد .

 شایسته است که در همه موارد سعی کنیم که امانتدار خوبی نسبت به خود و دیگران باشیم و همیشه به دیگر انسان ها فارغ از هر گونه منفعت طلبی مادی وغیره احترام گذاشته و همدیگر را دوست بداریم . بخصوص در روابط دوجانبه  فیمابین ما و دیگران که از طریق اینترنت ایجاد  می شود بر مبنای دوست داشتن حقیقی انسانیت عمل نموده  وخارج از حق وحقیقت چیزی نگوییم و بدانیم که خورشید حقیقت برای همیشه در زیر ابر کتمان پنهان نمی ماند .

پرسش و پاسخ حقوقی در مورد اصل 167 قانون اساسی

سوال

بسم الله الحق

سلام آقای نقدی

من حبیب پور دانشجوی رشته حقوق هستم . از جناب عالی یک سوال داشتم .

اینکه نظر تان در مورد اصل 167 قانون اساسی کشور چیست . اینکه آیا این اصل در مورد دعاوی کیفری صدق می کند یا نه . همچنین ارتباط آن با مواد 9 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب  1373  و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری  مصوب 1379 چیست ؟

 

پاسخ

در ابتدا متن اصل 167 قانون اساسی و مواد 8 و9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقل می گردد .

اصل 167 

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. 

ماده 8

قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی کنند و تصمیم قضایی را اتخاذ کنند .

ماده 9

قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع یا اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده باشد . تخلف از این امر و انشای رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود .

 

    با توجه به اینکه امروزه نظام های حقوقی به صورت ارگانیک و در حالت یک موجود پویا و زنده منطبق با نیاز های روز جوامع تعبیر و تفسیر می شوند به نظر اینجانب اصل 167 قانون اساسی به کمک اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی) و اصول حقوقی حاکم بر نظام حقوقی ، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل شک و قاعده دراء تفسیر می شود.

به علاوه توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی ضروری است .

ماده 2

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود .

  نتیجه اینکه به نظر اینجانب کار برد اصل 167 قانون اساسی به نحو عموم و اطلاق فقط مربوط به امور حقوقی است و در امور کیفری با توجه به اینکه اعمال مجازات مستلزم درج عنوان مجرمانه در قانون است تا همه افراد جامعه بنا بر فرض از باید ونباید قانون مطلع شوند و توجیه عقلی ندارد که عامه مردم بتواننداز منابع اسلامی و فتاوای معتبر حق و تکلیف خودشا ن را کشف کنند ، بنابراین دامنه شمول اصل 167 در امور کیفری منحصر به مواردی است که قاضی به استناد این منابع و فتاوای بخواهد رای برائت صادر کند و صدور حکم محکومیت کیفری به استناداصل مذکور فاقد توجیه قانونی و عقلی است . بر این اساس اعمال 167 قانون اساسی مغایرتی با مواد 8 و9 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۲۱۴قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ندارد و با ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز همخوانی دارد، ضمن اینکه تفسیر موسع این اصل عملا موجب به رسیمت شناختن منابع و موازین فقهی متعدد در جامعه و تعدد جرایم و مجازات ها گردیده و پیامدهای ناگوار و غیر قابل کنترلی در پی خواهد داشت .

 

پرسش و پاسخ حقوقی در خصوص آثار ابطال مصوبه اخذ حق تفکیک توسط شهرداری

سوال

آیا این قا نون فقط خاص شهر کرمان است ؟

ضمنا اراضی شهری به خانه های قدیمی هم اطلاق می شود یا فقط به زمینها ی
بز رگ  موات یا غیر موات شامل این مورد می شود.؟

 پاسخ

 1 - در خصوص قسمت اول سوال طرح شده لازم به توضیح است که گرچه ابطال مصوبه مختص شهر کرمان است ، ولی با توجه به اینکه اخذ درصدی ازعین یا ارزش املاک به عنوان حق تفکیک یا در صد تاسیسات شهری توسط شهرداری ها فاقد مبنا و ماخذ قانونی است و نیزبا توجه به فلسفه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در موارد مشابه نیز لازم الاجرا است ، هر ذینفع حتی در شهر های دیگرهم در صورت مواجهه شدن با این موضوع  می تواند به استناد این رای و اصل 170 قانون اساسی ، از طریق طرح دعوا در دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری احقاق حق  نماید ، زیرا مطابق اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاهها مکلفند از اجرای آئین نامه های خلاف قانون خودداری نمایند . متن اصل 170قانون اساسی به این شرح است :

"قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجراي تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند." 

 در نتیجه در موارد مشابه ، احقاق حق موردی از طریق دادگستری و ابطال کلی دستورالعمل همان گونه در این اصل پیش بینی شده از طریق دیوان عدالت اداری انجام می گیرد.

2 – این موضوع مختص اراضی است که مالکین قانونی آن در صدد تفکیک و تقسیم آن به قطعات کوچکتر هستند و شامل خانه های قدیمی نمی شود . البته شهرداری برای هر گونه ساخت و ساز عوارض صدور پروانه ساختمانی می گیرد که موضوعی جداگانه است . اما در خصوص اراضی که نسبت به آن تقاضای تفکیک می شود شهرداری موظف است که نقشه های طرح جامع و طرح تفصیلی شهر را اجرا کند و براین اساس هر مقدار از اراضی موضوع تفکیک در طرح معابر قرار گیرد بلاعوض در اختیار شهرداری جهت احداث خیابان و کوچه و سایر معابر قرار می گیرد و موضوع این دستورالعمل که ابطال شده است ، این بوده که شهرداری درصدی از خالص اراضی را پس از تعیین معابر علاوه بر طرح معابر از مالک مطالبه می کرده است که در هر صورت فاقد مبنای قانونی است .

 

 

پرسش و پاسخ حقوقی در مورد ابطال مصوبه اخذ حق تفکیک از اراضی شهری توسط شهرداری کرمان

سوال

سلام
به استحضار ميرساند اين جانب سوال حقوقي دارم
اخيرا هيات عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه اي صادر كرده كه بموجب ان مصوبه شوراي شهر كرمان در مورد اخذ درصد تاسيسات شهري يا حق تفكيك را ابطال نموده
 1_ايا راي ديوان عطف به گذشته نيز ميشود وشهرداري نسبت به سهم يا وجوهي كه بابت سهم غير قانوني گرفته بايد پاسخگو باشد
 2_ايا در صورت تمكين نكردن شهرداري از راي ديوان ميتوان به استناد ماده 600 قانون  مجازات اسلامي از شهردار يا شهردار منطقه شكايت كيفري كرد
باتشكر مجدد ازاينكه مزاحم وقت شما شدم

پاسخ

در پاسخ به سوال مطروح ذکر چند نکته ضروری است :

1 – رای هیات عمومی  که  مبنی بر ابطال آن بخش از مصوبه شورای شهر است ، مطابق عمومات قانونی عطف به ماسبق می شود . زیرا هر گاه امری باطل شود همانند بطلان قراردادها و عقود ، کلیه آثار ناشی از آن نیز باطل می شود ، بر خلاف فسخ  در قراردادها که اثر آن از تاریخ فسخ فقط ناظر به آینده است و تاثیری نسبت به گذشته ندارد. بنا براین در صورت مطالبه اشخاص ذینفع ، شهرداری باید نسبت به جبران  مافات  اقدام کند .

2 – به نظر می رسد ، مقامات مسئول شهرداری  که مانع اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شوند دارای مسئولیت کیفری هستند و عمل آنان قابل انطباق بامواد 576 و600 قانون مجازات اسلامی است .

   ماده 576 از حیث خودداری از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدات اداری که در حکم قانون است و از مصادیق اوامر مقامات قضایی است قابل اعمال است و ماده 600 نیز از جهت اینکه پس از ابطال مصوبه ، اقدام شهرداری  به اخذ حق تفکیک فاقد مستند قانونی است و از مصادیق اخذ مال یا امر به اخذ آن بر خلاف قانون تلقی می شود . درماده 576 مجازات انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال  و در ماده 600 مجازات حبس از دو ماه تا یک سال پیش بینی شده است که هر دو نظریه اعمال مجازات اشد یا جمع دو مجازات در این خصوص طرفدارانی دارد و قابل اعمال هستند

 

پرسش و پاسخ حقوقی در باره مهریه (حق حبس - الزام به تمکین - اعسار از پرداخت مهریه )

سوال

آقای مهندس علیرضا کاظمی از طریق ایمیل سوالی در خصوص مطالبه مهریه توسط همسرشان مطرح نمود ه اند که مختصر آن چنین است .

ایشان در سال 82 با دختر خانمی ازدواج کرده است . اما مراسم عرفی عروسی (نزدیکی زناشویی ) انجام نشده است . خانم مهریه خودش را مطالبه کرده که دادگاه هم به لحاظ عدم تحقق عروسی آقا را به پرداخت نصف مهریه ( 380 سکه) در حق خانم محکوم کرده است . ضمنا اعلام کرده است بر اساس ماده 1085 قانون مدنی تا مهریه اش را نگیرد حاضر به تمکین (حضور در زندگی مشترک با آقا و انجام وظایف زناشویی ) نیست .  اصطلاح قانونی این اقدام استفاده از حق حبس است .

آقا به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه ، دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کرده و بر اساس آن اعسار نسبی وی ثابت شده و مقرر شده که سکه های مهریه را هر ماه معادل نیم سکه به خانم پرداخت نماید .

اکنون ایشان سوال نمود ه اندکه :

1 آیا صدورحکم قطعی اعسار موجب ساقط شدن حق حبس زوجه می شود یا خیر ؟

2 در صورتی که پاسخ سوال اول منفی باشد می تواند تقاضای ازدواج مجدد از دادگاه کند ؟

 

پاسخ

  1 نص صریح قانونی در خصوص تاثیر یا عدم تاثیر اثبات اعسار از پرداخت یک جای مهریه بر حق حبس زن نسبت به مهریه و تمکین به نحو مذکور در ماده 1085 قانون مدنی وجود ندارد.اما عمدتا فقها و علمای علم حقوق از جمله مرحوم دکتر سید حسن امامی و آقای دکتر کاتوزیان که نظراتشان الهام بخش بسیاری از قضات در صدور رای است ، اثبات اعسار از پرداخت مهریه را مانع استفاده از حق حبس نمی دانند .

     با این تفاصیل باز هم به شما توصیه می شود به استناد حکم قطعی اعسار محددا دادخواست تمکبن تقدیم دادگاه کنید و تا آخرین مرحله قضایی آن را تعقیب کنید زیرا زمینه برای استنباط قضایی و صدور حکم به نفع شما هم وجود دارد.

    2 در خصوص ازدواج مجدد ، پیشنهاد می شود که شما تقدیم دادخواست به دادگاه را به بعد از اقدام در خصوص تقاضای مجدد تمکین موکول نمایید و در صورت نتیجه نگرفتن ازدادخواست تمکین ، شما می توانید به استناد عسر و حرج ناشی از عدم تمکین همسر دادخواست ازدواج مجدد به دادگاه بدهید ، زیرا با ثبوت عسر و حرج (علت حدوث تاثیری در استفاده از آن ندارد) حق ازدواج مجدد برای شما مستقر می شود .

  البته ناگفته نماند که لزوم موافقت همسراول برای ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده ذکر شده بود که شورای نگهبان نظریه ای مبنی بر غیر شرعی بودن این قانون صادر کرده است و هستند بعضی محاضر ازدواج که بدون حکم دادگاه یا رضایت همسر اول ازدواج مجدد دائم را ثبت نمایند . از سوی دیگر ، در ازدواج موقت الزام قانونی در خصوص ثبت رسمی ازدواج وجود ندارد. با این توضیح که موافقت شخصی که بناست همسر دوم شما گردد برای همه این موارد شرط است .

آشنایی با اصطلاحات قضایی

با توجه به هدف اصلی راه اندازی این وبلاگ که همانا ارائه اطلاعات حقوقی مورد نیاز عموم افراد جامعه بوده است و نه بیان صددرصد  مطالب حقوقی به صورت تخصصی . بنا براین درصدد هستم که به تناوب اصطلاحات قضایی و حقوقی که کاربرد بیشتری در مراجعات و محاورات قضایی دارد را توضیح دهم . در این راستا از کلیه مراجعه کنندگان محترم درخواست می شود که کلمات و اصطلاحات مورد نظر خود را در بخش نظر خواهی اعلام نمایند تا بدر ترتیب اولویت بندی قرار گیرند

 

معرفی کتاب

کتاب آئین نگارش حقوقی وکلیات عملی علم حقوق نوشته آقای بهمن کشاورز از جمله کتاب های کاربردی در زمینه های مختلف حقوقی و قضایی می باشد

مباحث عمده این کتاب عبارتند از :

مقدمه و کلیات ، شکایت و شکوائیه ، دعوای حقوقی ، تامین دلیل ، اظهارنامه ، مذاکره و تنظیم صورتجلسه ، مسائل و دعاوی مربوط به قولنامه و مبایعه نامه ، رابطه استیجاری و مسائل و دعاوی راجع به آن .

در این کتاب  موصوعات حقوقی  به زبان  ساده تبین شده ، مطالعه آن  به عموم علاقمندان به موضوعات حقوقی توصیه می شود .

نکته حقوقی

 

   امروز آقای محترمی برای مشاوره نزدم آمده بود .اوراقی در دست داشت که نشان می داد وی تعداد پنج قطعه زمین از حومه شهر به عنوان قطعات مسکونی از اراضی که بنیاد پانزده خرداد به ایادی ماقبل وی واگذار کرده بود ، ابتیاع نموده است. بعدا با پیگیری سازمان مسکن و  شهر سازی بر اساس احکام قطعی دادگاهها مالیکت این اراضی برای دولت تشخیص داده شده بود .

    نتیجه اینکه معامله ایشان با ید ماقبل باطل و بی اثر گردیده وی ناچار باید نسبت به استرداد وجه و خسارت وارده اقدام نماید . برای اظهار نظر به متن مبایعه نامه دقت نمودم متوجه شدم که متاسفانه به جای قیمت مورد معامله عبارت توافق طرفین درج گردیده بود و ایشان اظهار می داشت بابت هر قطعه زمین مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کرد ه است .

    به ایشان گفتم که این مبایعه نامه وقوع معامله باطله را ثابت می کند ، اما در خصوص میزان وجه و مبادله آن ساکت است و بنا براین صرف این اوراق برای استرداد وجه پرداختی شما به فروشنده کفایت نمی کند و شما باید ادله اثباتی دیگر را ازجمله اقرار فروشنده یا شهادت شهود را فراهم کنید و الا اقدام از طریق محکمه نهایتا با ادای سوگند دروغ که امروزه به علت سست بودن پایه های ایمانی اغلب ماها شیوع فراوانی یافته است ، حق جنابعالی ساقط می گردد .

     به وی گفتم و اینجا  نیز می گویم اگر دقت متعارف در تنظیم تعهدات و انجام معاملات روزمره به عمل آید بسیاری از مشکلات حقوقی که اکنون گریبانگیر مردم است خودبخود رفع می گردد . وقتی خریدار وجه معینی را بابت ثمن معامله پرداخت می نماید ،ضروری است که عین مبلغ در قرارداد فیمابین ذکر گردد . امتناع فروشنده از قبول این اصل بدیهی قرینه کافی بر سوء نیت وی است و بهتر است که خریدار به محض مشاهده این وضعیت از انجام معامله خوداری کند .

 

جهت اطلاع خانم ها

قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 1376

موضوع استفساريه:

ماده واحده- آيا ملاك محاسبه مهريه به نرخ روز موضوع تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 29/4/1376، زمان صدور حكم است يا زمان تاديه آن؟

نظر مجلس:

منظور از زمان تاديه، زمان اجراي حکم قطعي و لازم الاجراء است

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/3/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيد

 

اعتدال در روابط

 

    انسان به عنوان تنها حیوان ناطق و به عنوان اشرف مخلوقات خداوند، علی الاصول دارای روابطی چهارگانه با خود ،خدا، دیگر انسانها (جامعه ) و طبیعت می باشد .هیچ کس نمی تواند نیاز به این روابط را که از فطرت و ذات انسان سرچشمه می گیرد ، نفی کند . لیکن اغلب اوقات بسته به شرایط فردی ،اجتماعی و طبیعی افراد در تنظیم این روابط افراط و تفریط صورت می گیرد .

 انسان به عنوان یک موجود صاحب قوه تعقل و اندیشه ،همیشه با خویشتن خویش (وجدان و ضمیر باطن ) در ارتباط است .وجدان معمولا در خلوت اشخاص به او راهنمایی داده و گاهی هم او را به محاکمه می کشاند .

  نیاز به ارتباط با خدا به عنوان آفریننده انسان به انحاء مختلف مورد قبول همگان می باشد ، عموما آنچه محل اختلاف است و به قول حافظ موجب جنگ هفتاد و دو ملت است ،نوع و چگونگی این ارتباط است . تبلور عینی ارتباط با خدا در قالب اعتقادات و عبادات مذهبی نمود پیدا می کند و در شکل ادیان مختلف اعم از توحیدی و غیر توحیدی تعریف می شود .

   رابطه با دیگر انسانها در سرشت انسان نهفته است ، تامین نیازهای جسمی ، جنسی ، مادی و معنوی ، روابط با دیگر انسانها را ایجاب نموده و منجر به شکل گیری جوامع مختلف شده است و بسته به نوع جوامع از ساده و سنتی تا پیچیده و صنعتی نوع روابط بین انسانها متفاوت است . این روابط در زیر مجموعه جوامع و در واحدهای کوچکتر همانند       خانواده ،گروه های شغلی و اجتماعی ، قومی و نژادی نمایان گردیده است .

  رابطه انسان با طبیعت نیز انکار ناشدنی است .انسان برای رفع نیاز های اولیه مانند خوراک ،پوشاک ،مسکن و هزاران نیاز ثانویه دیگر محتاج شناخت طبیعت و استفاده از آن برای رفع این نیاز ها می باشد .بر این اساس طبیعت و انسان اثرات متقابل غیر قابل انکاری نسبت به یگدیگر داشته اند .

   آنچه در این نوشتار مختصر مد نظر است ، همانا الزام به وجود این روابط و ایجاد تعادل منطقی در این روابط چهارگانه است .متاسفانه بسیار     دیده ایم که انسانها اغلب به نحو تک بعدی و افراطی یک یا چند نوع از این روابط را توسعه داده و از توجه به سایر روابط و اثر و نقش آن در   شکل گیری هویت و اهداف خود غافل مانده اند . به همین اندازه هم شاید بتوان گفت که تفریط و فراموشی در خصوص یک یا چند نوع روابط نیز محل ایراد و خسارت بوده است.

  مثال ها و شواهد فراوانی اعم از فردی و اجتماعی در باره افراط و تفریط در روابط چهار گانه انسان وجود دارد که با اندک دقت در وضع افراد و یا تاریخ ملت ها قابل مشاهده و بیان است که در این مقال به علت رعایت اختصار جای بررسی ندارد .

   البته منظور توجه هم سنگ به این روابط نیست و در جای خود این روابط را می توان درجه بندی کرد ، بلکه عدم توجه کلی و واگذاشتن یک یا چند نوع از روابط است که خسارت بار است و محمل این نوشتار بوده است .

   عبرت های موجود از تاریخ و سرگذشت جوامع و انسانها و لزوم انتخاب آگاهانه روابط ایجاب می کند که با هشیاری و آگاهی کامل نسبت به نیاز به این روابط و ایجاد اعتدال در تنظیم این روابط عمل نموده و در مسیر حرکت خویش هیمشه وجدان بیدار را به عنوان مشاور ، خداوند منان را به عنوان حامی ، انسانهای دیگر را به عنوان همکار متقابل و طبیعت بخشنده را به عنوان خدمتکار بی منت انتخاب نموده و سعی کنیم به دور از افراط و تفریط و حرکت در جاده اعتدال دائما از مواهب این روابط چهار گانه به نحو صحیح و منطقی بهره مند باشیم .

 

توجه به خدا

to God

In times of trouble dont say:God ! I have a big problem . say : Hey problem ! I have a big God

این جمله زیبا و پر معنا از وبلاگ/www.counseling.blogfa.com (مشاوره  فردا)

نقل گردیده است .امیدوارم بپسندید