سوال

آیا این قا نون فقط خاص شهر کرمان است ؟

ضمنا اراضی شهری به خانه های قدیمی هم اطلاق می شود یا فقط به زمینها ی
بز رگ  موات یا غیر موات شامل این مورد می شود.؟

 پاسخ

 1 - در خصوص قسمت اول سوال طرح شده لازم به توضیح است که گرچه ابطال مصوبه مختص شهر کرمان است ، ولی با توجه به اینکه اخذ درصدی ازعین یا ارزش املاک به عنوان حق تفکیک یا در صد تاسیسات شهری توسط شهرداری ها فاقد مبنا و ماخذ قانونی است و نیزبا توجه به فلسفه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در موارد مشابه نیز لازم الاجرا است ، هر ذینفع حتی در شهر های دیگرهم در صورت مواجهه شدن با این موضوع  می تواند به استناد این رای و اصل 170 قانون اساسی ، از طریق طرح دعوا در دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری احقاق حق  نماید ، زیرا مطابق اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاهها مکلفند از اجرای آئین نامه های خلاف قانون خودداری نمایند . متن اصل 170قانون اساسی به این شرح است :

"قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجراي تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند." 

 در نتیجه در موارد مشابه ، احقاق حق موردی از طریق دادگستری و ابطال کلی دستورالعمل همان گونه در این اصل پیش بینی شده از طریق دیوان عدالت اداری انجام می گیرد.

2 – این موضوع مختص اراضی است که مالکین قانونی آن در صدد تفکیک و تقسیم آن به قطعات کوچکتر هستند و شامل خانه های قدیمی نمی شود . البته شهرداری برای هر گونه ساخت و ساز عوارض صدور پروانه ساختمانی می گیرد که موضوعی جداگانه است . اما در خصوص اراضی که نسبت به آن تقاضای تفکیک می شود شهرداری موظف است که نقشه های طرح جامع و طرح تفصیلی شهر را اجرا کند و براین اساس هر مقدار از اراضی موضوع تفکیک در طرح معابر قرار گیرد بلاعوض در اختیار شهرداری جهت احداث خیابان و کوچه و سایر معابر قرار می گیرد و موضوع این دستورالعمل که ابطال شده است ، این بوده که شهرداری درصدی از خالص اراضی را پس از تعیین معابر علاوه بر طرح معابر از مالک مطالبه می کرده است که در هر صورت فاقد مبنای قانونی است .