مشاوره حقوقی

سوال

بسم الله الحق

سلام آقای نقدی

من حبیب پور دانشجوی رشته حقوق هستم . از جناب عالی یک سوال داشتم .

اینکه نظر تان در مورد اصل 167 قانون اساسی کشور چیست . اینکه آیا این اصل در مورد دعاوی کیفری صدق می کند یا نه . همچنین ارتباط آن با مواد 9 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب  1373  و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری  مصوب 1379 چیست ؟

پاسخ

در ابتدا متن اصل 167 قانون اساسی و مواد 8 و9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقل می گردد .

اصل 167 

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. 

ماده 8

قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی کنند و تصمیم قضایی را اتخاذ کنند .

ماده 9

قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع یا اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده باشد . تخلف از این امر و انشای رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود .

    با توجه به اینکه امروزه نظام های حقوقی به صورت ارگانیک و در حالت یک موجود پویا و زنده منطبق با نیاز های روز جوامع تعبیر و تفسیر می شوند به نظر اینجانب اصل 167 قانون اساسی به کمک اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی) و اصول حقوقی حاکم بر نظام حقوقی ، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل شک و قاعده دراء تفسیر می شود.

به علاوه توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی ضروری است .

ماده 2

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود .

  نتیجه اینکه به نظر اینجانب کار برد اصل 167 قانون اساسی به نحو عموم و اطلاق فقط مربوط به امور حقوقی است و در امور کیفری با توجه به اینکه اعمال مجازات مستلزم درج عنوان مجرمانه در قانون است تا همه افراد جامعه بنا بر فرض از باید ونباید قانون مطلع شوند و توجیه عقلی ندارد که عامه مردم بتواننداز منابع اسلامی و فتاوای معتبر حق و تکلیف خودشا ن را کشف کنند ، بنابراین دامنه شمول اصل 167 در امور کیفری منحصر به مواردی است که قاضی به استناد این منابع و فتاوای بخواهد رای برائت صادر کند و صدور حکم محکومیت کیفری به استناداصل مذکور فاقد توجیه قانونی و عقلی است . بر این اساس اعمال 167 قانون اساسی مغایرتی با مواد 8 و9 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۲۱۴قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ندارد و با ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز همخوانی دارد، ضمن اینکه تفسیر موسع این اصل عملا موجب به رسیمت شناختن منابع و موازین فقهی متعدد در جامعه و تعدد جرایم و مجازات ها گردیده و پیامدهای ناگوار و غیر قابل کنترلی در پی خواهد داشت .